شد ادلّه التزام اينجا را مىگيرد و مىگويد : يجب الالتزام بالواقع على ما هو عليه و اين خطاب تفصيلى از آن خطاب اجمالى متولد شد و قبلا گفتيم كه خطاب تفصيلى از هر راهى حاصل شود متابعت آن واجب و مخالفت آن حرام است چه در شبهات حكميه و چه موضوعيه پس صرف مخالفت التزامى نيست بلكه مخالفت قطعيهء عمليه پيش مىآيد منتهى موافقت و مخالفت هر تكليفى متناسب با همان تكليف است اگر متعلق التكليف فعل جوارحى است موافقت آن انجام عمل در خارج است و مخالفت آن ترك العمل فى الخارج است و اگر فعل جوانحى است موافقت آن التزام قلبى است و مخالفت آن ترك الالتزام است . فالحق : با اين بيانات به اين نتيجه مىرسيم كه در احكام شرعيه فرعيه غرض اصلى اطاعت و معصيت است و اما التزام موضوعيتى ندارد و لذا در وجوب و عدم وجوب التزام تابع دليل بايد باشيم حال اگر دليل داشتيم بر اينكه در احكام شرعيه هم التزام مستقلا وجب است فهو المطلوب ولى اگر دليل نداشتيم بر وجوب التزام مىگوئيم و حتى در موارد علم تفصيلى هم التزام قبلى واجب نيست و ترك الحكم التزاما اشكالى ندارد « مگر در تعبديات كه فعلا مورد بحث ما نيست » چون وجوب دليل مىطلبد و على الفرض نداريم تا چه رسد به موارد علم اجمالى كه در اينجا بطريق اولى التزام واجب نيست البته در باب علم اجمالى دو مبنى وجود دارد : 1 - اصول عمليه حتى در اطراف علم اجمالى هم جارى است 2 - اصول عمليه مختص به شبهات بدويه هستند حال بنا بر مبناى اوّل كه عدم وجوب التزام پرواضح است زيرا نه تنها دليلى بر وجوب التزام نداريم بلكه بر خلاف آن دليل داريم كه همان اصول عمليه باشند پس قطعا التزام واجب نيست و مخالفت آن حرام نيست و بنا بر مبناى دوّم هم مىگوئيم التزام واجب